حقوق مالی زنان پس از طلاق درحقوق ایران بانگاهی به قوانین طلاقدرکشورهای (اسپانیا، آمریکا، کانادا، آلمان)
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 420
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IJCONF15_024
تاریخ نمایه سازی: 5 مهر 1402
چکیده مقاله:
طلاق از معضلات بزرگ اجتماعی بسیاری از کشورها می باشد. یکی از قوانینی که در سالهای اخیر درراستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق ۱۳۷۱ میباشد. که در این قانون مردی را که خواهان طلاق است موظف به پرداخت حقوق مالی زن شامل اجرتالمثل، مقرری ماهانه، نفقه و مهریه نموده است. گرچه طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی هیچ کاری بدوناجرت نیست اما الزام مرد به پرداخت اجرت کارهای زن در خانه در قانون سال ۱۳۷۱ مقید به شرایطیشده است. در صورت عدم وجود شرط مالی حین عقد نکاح، اجرت المثل باید براساس کارهایی که زن درمنزل شوهر انجام داده محاسبه گردد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی کوشیده است تا حقوق -مالی زنان بعد از طلاق در حقوق ایران بررسی کند. همچنین در ادامه مقررات طلاق در برخی کشورها ازقبیل، اسپانیا، آلمان، امریکا و کانادا مورد بررسی قرار گرفته است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
یگانه جعفری
دانشجوی کارشناسی، حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر، ایران