مدارک دیجیتال در دعاوی کیفری و دشواری های شناسایی و کشف آن

امروزه یکی از مباحث مهم در حوزه آئین دادرسی نوین قابلیت استناد به دلایل دیجیتالی می باشد. این دلایل در فرایند کشف،شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف، گردآوری، حفظ ونگهداری مباحث حقوقی مختلفی را به خود اختصاص داده اند. یکی ازمسائل مهم استفاده از مدارک دیجیتالی بدست آمده غیر قانونی در پروندههای کیفری بین المللی میباشد. استفاده از این مدارکدرعین حال می تواند بسیار موثر و کمک کننده باشد، از آنجایی که به صورت غیر قانونی تحصیل شده است ناقض حقوق بنیادینبشر و همچنین حریم خصوصی کشورها و افراد می باشد. پذیرش این گونه از مدارک ممکن است تبعات نامناسب متعددی در پیداشته باشد، این امر موجب میشود که هکرها بهانه مناسبی برای فعالیت های غیر قانونی خود بدست آورند. ما در این پژوهشدرصدد هستیم به این سوال پاسخ دهیم که استفاده از مدارک دیجیتالی غیرقانونی بدست آمده در پرونده های کیفری بین المللی،چه چایگاهی دارد؟ به طور کلی مشخص می شود که مانعی درجهت پذیرش این گونه مدارک وجود ندارد اما پذیرش آنها موجبمیشود که حقوق مربوط به حفظ حقوق خصوصی افراد زیرسوال برود. درمجموع رویه قضایی قائل به این امر است که نباید مدارکدیجیتالی بدست آمده غیر قانونی را در دادگاه ها مورد استناد قرار داد چرا که این مدارک زمینه افشاگری های سیاسی، نقض حقوقبشر و حقوق خصوصی را در پی دارد. علاوه بر آن پذیرش این مدارک موجب به خطر افتادن حقوق متهم از جمله حق رویارویی باشهود مخالف، حق محاکمه عمومی و حق دفاع شایسته می شود. پذیرش این گونه مدارک سیستم عادلانه بودن دادگاه ها و قانونیبودن روند دادرسی را زیر سوال می برد.

کلیدواژه ها:

مدارک دیجیتالی ، مدارک ، کیفری بین المللی ، حقوق بشر ، حریم خصوصی