قراردادهای الحاقی از منظر حقوق تطبیقی

امروزه با پیشرفت جوامع صورت های مختلفی از مبادلات تجاری نیز به وجود آمده است، قرارداد الحاقی یکی از انواع اینقراردادها می باشد. قوانین کشورها در برخورد با این شروط رویه های متفاوتی را اتخاذ کرده اند، در قانون آمریکا نحوهتعدیل، ابطال و قدرت اجبارکننده در مورد این قراردادها بیشتر متکی به رویه قضایی می باشد. در قانون این کشوردادگاه ها در ارتباط با قراردادهای الحاقی با توجه به قلمرو تراضی طرفین و معیارهای شخصی و نوعی در ارتباط باغیرمنصفانه بودن این قراردادها رای صادر می نمایند. در این مورد در قانون ایران قاعده خاصی وجود ندارد، به نظرمیرسد شروط غیرمنصفانه اعم از اینکه در قراردادهای الحاقی وارد قرارداد شوند و یا اینکه در ضمن قرارداد گنجاندهشوند، صرفا در قراردادهای تجارت الکترونیک مورد حکم قرار گرفته اند، فلذا قضات در ایران در جهت رعایت تعادلقضایی در ارتباط با شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی بیشتر به قواعد فقهی مانند لاضرر استناد میکنند. درقراردادهای الحاقی اصولا یکی از طرفین شروط مورد نظر را از قبل تعیین نموده است و طرف مقابل صرفا می تواند آنهارا پذیرفته و یا از انعقاد عقد خودداری نماید. قاعدتا در چنین فرضی مباحث مرتبط با آزادی اراده و یا حاکمیت ارادهدیگر نقشی ندارد. مصادیق عقود الحاقی بسیار متعدد هستند، چرا که بسیاری از از قراردادهای بنگاه ها به ویژه در حوزهتولیدات از نوع قراردادهای الحاقی است. ادله متعددی مانند ضرورت وفای به عهد و اصل لزوم قراردادها ایجاب می نمایدکه چنین قراردادهایی را معتبر بدانیم.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، قرارداد الحاقی ، اصل حاکمیت اراده ، شرط ، اصل لزوم