مرور و شناختی دقیق بر ماهیت حقوق تجارت و ساختارهای مالکیت و بررسی تاثیر آن بر آگاهی بخشی درآمدهای حسابداری

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم می کند. برخلاف حقوق مدنی که روابطهمه افراد جامعه را شامل میشود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می پردازد، به همین جهت در مواردیکه راه حل صریحی در حقوق تجارت پیشبینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه میشود. قانون تجارت: این قانون در ۱۳اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسنادتجاری و چک، دلالی، حقالعمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسمتجارتی و شخصیت حقوقی را بیان میکند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون تجارت بلژیک و فرانسه مراجعه شده است. لایحهاصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکتهای سهامی قانون تجارت اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برایشرکتهای سهامی عام و خاص وضع گردید. قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسانو ایمن اطلاعات در واسطه ای الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید ارتباطی به کار می رود. (ماده یک قانون تجارت الکترونیک)و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می کند و مقرراتی شایسته در مورد شرایطمتخلفان از این مواد را در برندارد، در سال ۱۳۵۵به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۳۷۲/۶/۲ ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۷۲/۸/۱۹ به تائید شورای نگهبان رسیدهاست؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیدهاست. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه حذف محدودیتهای تجاری و ساختارهای مالکیت بر آگاهی بخشیدرآمدها از طریق مطالعه تغییرات رابطه بین بازده و درآمد پیرامون اصلاح ساختار تجزیه سهام در چین ، اثر می گذارد. نتایج نشانداد اصلاحات، تاثیر منفی در رابطه بین مالکیت سهامداران عمده و آگهی بخشی درآمدها دارد ، که با این عقیده سازگار است کهحذف محدودیت های تجاری موجب ایجاد انگیزه در سهامداران عمده می شود تا از طریق مدیریت درآمد بر قیمت سهام تاثیر بگذارند.همچنین نتایج نشان داد که با کاهش مالکیت سهامداران عمده، آگهی بخشی درآمدها کاهش می یابد. این اثر تقلیل دهنده برایشرکت هایی با سهامداران عمده غیر دولتی یا با سهامداران عمده ای که توسط سایر سهامداران بزرگ نظارت نمی شوند ، قابل توجهتر است.

کلیدواژه ها:

آگهی بخشی درآمد ، حقوق تجارت ، ساختار مالکیت ، ساختار تجزیه سهام