بررسی ضرورت قانون جامع آب در ایران

مقدمه لازمه قانون جامع آب، تدوین و تنقیح قوانین و نظم بخشی علمی و حقوقی، به قوانین پراکنده آب است. ایده قانون جامع، در بسیاری از کشورها برای رفع پراکندگی قوانین همسو است. قانون جامع آب یعنی، بررسی موضوعی قوانین و قواعد حقوقی مرتبط با آب که تحقق آن مستلزم صرف زمان زیاد است. کمبود منابع آب و خشکسالی، افزایش جمعیت و مصرف بی ­رویه آب، وجود قوانین مبهم و غیر قابل اجرا در بخش آب، از مهمترین چالش­ های کشور است و برای تخصیص عادلانه و اجرای مدیریت صحیح حفاظت از منابع آب در حوزه­ های آبخیز، تدوین قانون جامع آب ضروری است. عدم بررسی جایگاه قانونی حقابه ­های ­محیط زیست، به­ عنوان عامل تخریب تالاب­ ها در ایران از یک سو و استفاده بی­ رویه از آب رودخانه ­ها از سوی دیگر، باعث تغییرات گوناگون در رژیم جریان آب و تخریب اکوسیستم رودخانه و تالاب ها شده است و اهمیت تدوین قانون جامع آب در ایران را بیشتر نمایان می­ کند. نتایج شفاف سازی و تدوین قانون جامع، منجر به افزایش امنیت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد بود. عدم توجه به این نوع پژوهش، منجر به افزایش بی عدالتی، تخریب منابع آب و خاک، ضایع شدن حقوق ملی و حقابه مردم و تخریب محیط زیست خواهد شد. هدف پژوهش، بررسی قوانین آب در ایران، به منظور رفع چالش های حقوقی و فراهم کردن زمینه تدوین قانون جامع آب کشور است.   مواد و روش ها مواد و روش پژوهش، شامل جمع­ آوری آمار و اطلاعات قوانین مربوط به آب و شناسایی و تفکیک قوانین اصلی و فرعی مرتبط با آب، قوانین معتبر حاکم از غیرمعتبر حاکم و منسوخ و بررسی ارتباط موضوعی، مفهومی و تحلیل قوانین آب از دیدگاه حقوقی و ساختار سازمانی که شامل جامعه آماری کل قوانین وضع شده، در مدت قانون گذاری از سال ۱۲۸۵ تا سال۱۴۰۰ شمسی است. در این پژوهش، لیستی از عنوان قوانین اصلی و فرعی آب، اعم از قوانین معتبر، منسوخ، مدت منقضی، منتفی و متعارض، در قالب جدول و هیستوگرام تهیه و بر اساس مرجع، شماره شناسه و تاریخ تصویب، از منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع­آوری و تحلیل شد. این مهم، به صورت کیفی در قالب چارچوب نظری و تحلیل محتوی و مدل مفهومی، انجام و پارامترهای تعداد قوانین منسوخ، متعارض منقضی، منتفی و حاکم معتبر و غیره، تحلیل کمی شد.   نتایج و بحث نتایج پژوهش نشان داد، از ۳۶۴ مورد قوانین مرتبط با آب، تنها ۶.۶ درصد در قالب اساسنامه و حدود۲۱.۷ درصد، قانون معتبر است. ۳۰ درصد هم مربوط به پروتکل، موافقت نامه، کنوانسیون و قراردادها است. ۶.۶ درصد از قوانین بخش آب، نسخ ضمنی و صریح و شش درصد هم، مدت منقضی و ۲۹.۱ درصد از قوانین، موجود با اجرا منتفی است که طی مراحل تنقیح، اغلب قابل نسخ و زمینه تدوین قانون جامع آب کشور را فراهم خواهد کرد.   نتیجه گیری تحلیل پرسش نامه نشان ­داد که ۹۵ درصد از پاسخ­دهندگان با انتخاب گزینه بسیار زیاد و پنج درصد با انتخاب گزینه زیاد، تنقیح تدوین قانون جامع آب را ضروری می­دانند. از بین پاسخ دهندگان، ۸۹ درصد معتقدند که تدوین قانون جامع آب بر جلب مشارکت مردم در حفظ منابع آب و مدیریت حوزه آبخیز، تاثیر دارد. لذا، پاسخ اغلب سوالات موید ضرورت تدوین قانون جامع آب است.

کلیدواژه ها:

نقیح و کدیفیکاسیون ، حفاظت از منابع آب ، قوانین آب ، کمبود منابع آب ، مدیریت حوزه آبخیز