چالش های توثیق اموال منقول در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران مقررات خاصی در خصوص توثیق اموال منقول پیش بینی نشده و توثیق این اموال غالبا تابع مقررات عام حاکم بر توثیق اموال در قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مانند قانون ثبت اسناد و املاک است. در قانون مدنی نظام حقوقی ایران عقد رهن تابع قواعد عمومی قراردادها و الزاماتی از قبیل عین بودن مرهونه و قبض مال مرهونه است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز در این باره تصریح کرده است: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست. در برسی های به عمل آمده مشخص شده است که ۷۵درصد از وام ها و تسهیلات اعطایی از جانب بانکها به افراد در برابر دریافت وثیقه بوده است. اموال منقول برخلاف اموال غیرمنقول دارای اندازه متنوع(از بسیار بزرگ تا قطعه های بسیار کوچک) می باشند. اما اکثر بانک ها نسبت به دریافت اموال منقول بعنوان مال مورد وثیقه تمایلی ندارند و علت این امر آن است که بعلت وجود قوانین و الزامات نامناسب، پس از انعقاد عقد رهن اموال منقول مورد توثیق تبدیل به (سرمایه ای مرده ) می شود.Love and Martinez Peria and Singh,۲۰۱۵))