قواعد فقهی ناظر بر ضمان قهری و مسئولیت مدنی

یکی از مسائل مهم فقهی، ضمان است که در مذاهب فقهی مورد توجه بوده و هرکدام برای آن مبانی و موجبات متعددی بیان کرده اند. از طرف دیگر بحث «مسئولیت مدنی» در حقوق موضوعه، با ضمان قهری در فقه، از نظر محتوا و مصادیق همپوشانی دارد و گویا ضمان قهری همان مسئولیت مدنی است. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا مبانی ضمان قهری با مبانی مسئولیت مدنی یکی است؟ درباره مبنای مسئولیت مدنی، دیدگاه ها و نظریاتی چون نظریه تقصیر، نظریه تضمین حق و نظریه خطر مطرح گردیده که هرکدام متقن تر باشد، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تثبیت خواهد شد؛ اما درباره ضمان قهری با مبانی متعددی مواجه هستیم که تقریبا همه آن ها در قالب قواعد مشهور فقهی بیان شده است. اگرچه برخی تلاش کرده اند که برای ضمان و به خصوص ضمان قهری در فقه، مبنای واحدی جستجو کنند و «استناد عرفی» به عنوان مبنای فقهی ضمان مطرح شده است؛ اما با توجه به اشکالات استناد عرفی و عدم جامعیت آن، نمی توان برای ضمان، قاعده واحدی را به عنوان مبنای ضمان معرفی کرد. در نوشتار حاضر با روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات و تبعیت از روش تحلیلی توصیفی در تجزیه و تحلیل اطلاعات، به بیان و بررسی قواعد فقهی ناظر بر ضمان قهری پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

"قواعد فقهی" ، "مسئولیت مدنی" ، "ضمان قهری" ، "مبانی ، فقه"