آثار و تبعات مدنی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۲

از آنجا که کیفر حبس برای دولت بسیار پر هزینه و برای مجرم، خانواده و جامعه به مراتب آثار زیانبار تری می تواند به دنبال داشته باشد لذا مسئولین امر را بر آن داشت تا راهکار موثر تری برای کاهش شمار زندانیان اتخاذ نمایند لذا قانون کاهش حبس تعزیری با هدف کیفرزدایی مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایران به تایید نمایندگان رسید. این قانون علاوه بر کاهش مجازات برخی جرائم قابل گذشت، منجر به کاهش تکرار و تعدد جرم، کاهش میزان آسیب های وارده به خانواده ها و جامعه، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، را موجب شد. هر چند این قانون فواید بسیاری را به دنبال داشت که پر رنگ ترین آنها کاهش بار هزینه های زندانیان به دوش دولت بود اما نقایصی را نیز داشت که در این تحقیق هدف بررسی تمامی جنبه های این قانون و ماهیت حقوقی، قانونی و مدنی این قانون می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که عمده پیامدهای مفید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افزایش روند جرائم قابل گذشت، توانایی شاکی در تعیین نوع و میزان مجازات می باشد. همچنین برخی منتقدین نیز بر این باورند که ایراداتی از جمله عدم شفافیت در تعیین میزان خسارت و ارزش مال، ابهام در تعیین مرجع صالح رسیدگی، عدم شفافیت در زمینه نوع قرار تامین کیفری، و نیز عدم شفافیت در تکلیف ضابطان و قاضیان کشیک بر این قانون وارد است.

کلیدواژه ها:

حقوق کیفری ، مجازات ، حبس تعزیری ، تعدد و تعداد جرم.