بررسی تطبیقی صراحت و صداقت انقلابی در سیره حکومتی حضرت علی (ع) و مقام معظم رهبری
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 110
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CFTP09_2102
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402
چکیده مقاله:
صراحت و صداقت انقلابی دو معیار ولایتمداری مسئولان به شمار می رود و حاکم اسلامی باید در همه ی عرصه های مهم کشور شجاعانه و با صراحت نقش افرینی کند و در همه جا و همه وقت در موضع حاکم صادق و یک انقلابی صریح ظاهر شود. پس شخصی که در قامت مسئول و حاکم در انقلاب اسلامی می خواهد نقش افرینی کند باید دارای خصلت صداقت و صراحت از نوع انقلابی اش باشد، و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه جناحی و قبیله ای را به حیطه ی فعالیت های گسترده و اثرگذار خود راه ندهد، بنابر فرموده حضرت علی (ع) کسانی می توانند رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گیرند که از ویژگی شجاعت ،صراحت و صداقت بیش از دیگران برخوردار باشند.. پژوهش پیش رو ، درصدد است که مشخص کند صراحت و صداقت مقام معظم رهبری تا چه اندازه به سیره حکومتی حضرت علی (ع) نزدیک است و در مطالعه تطبیقی تفاوت ها و شباهت های صراحت و صداقت حضرت علی (ع) و مقام معظم رهبری در حکومت داری را نمایان سازد. لذا غبارزدایی از منش حکومتی مقام معظم رهبری در حکومت داری از اهداف این پژوهش است . روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از روش های مورد استفاده در این پژوهش خواهد بود . تبعیض ها و رفیق بازی ها و دهان ها را با لقمه بزرگ بستن و دوختن همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده است اما مقام معظم رهبری که سکان کشتی سیاست را بر عهده گرفته برای پیشرفت و سربلندی امت اسلامی ، خود را دشمن این ابزار دانسته و هدف خویش را مبارزه با این سیاست بازی ها بیان می کنند و با شفاف سازی ها و صادق بودن و قاطعیت در رفتار و گفتار ، بی اعتمادی ها و سوءظن های مردم نسبت حکومت و زمامدار را از بین برده و باعث پایداری و استحکام جامعه شده است .لذا حاصل مطالعه تطبیقی میان صراحت و صداقت حضرت علی (ع) و مقام معظم رهبری در برخورد با کارگزار خاطی و مفاسد اداری ، همگی ناظر بر وجود شباهت هایی در حکومت داری است .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مالک کرمی
کارشناسی ارشد رشته نهجالبلاغه گرایش سیاسی و اجتماعی و حقوق عمومی