تعذر و تعسر تعهد بر اثر پدیده کرونا با نگاهی تطبیقی

وقتی در اثر یک شرایط و اوضاع و احوال غیر منتظره خارجی ، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع و اجتناب در قرار داد ها مستمر در مرحله اجرا برای متعهد آن عمل حقوقی واقع شده وی را به تعسر یا تعذر می اندازد و بنظر نیاز است به این امر مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. زیرا درست است که اولا؛ اصل حاکمیت اراده ها و به تبع آن اصل لزوم قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده است و تخطی از این اصول جز در موارد بسیار نادر و استثنایی نباید دست خوش تغییر قرار گیرد ، بنابراین در کشور ایران که برگرفته از دو نظام رومی و ژرمنی است که هم در مورد نماینده نظام رومی و هم در مورد نظام ژرمنی قانونگذارن آن کشورها دست به قانونگذار در دو حالت یعنی در صورت غیرممکن شدن(تعذر) و دشواری(تعسر)اجرای قرارداد قانونگذاری های شد.فلذا این امر می طلبد که بنا بر این امر ”ماده واحده” ای یا ”ماده ۴۱۶ مکرر” با بهره گرفتن از ماده ۱۱۹۵ و ۱۲۱۸قانون مدنی فرانسه و همین طور ماده ۳۱۳ قانون مدنی آلمان وضع گردد. متعهد نیاز به یک درک عادلانه برای اجرای قرارداداز سوی جامعه و مجری قانونگذار داشته پس همان گونه در دین حرجی بر اشخاص نیست (ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج« و نفی شد اجرای قرارداد نباید موجب این عسرت گردد و قرارداد بوسیله قانونگذار که شرایط این عمل را به مقام قضایی واگذار می کند تعدیل گردد در مرحله اول می توان پیشنهاد داد تا طرفین به وسیله یک داور مرضی طرفین که به توافق طرفین بوده ،سازش ایجاد کند و این امر نسبت به مقدار اجرا نشده باید انجام شود و در صورت عدم توافق یا توافق و عدم ایجاد تعادل متناسب که حداکثر می تواند دو ماه باشد هر کدام از طرفین می تواند این امر را از محکمه تقاضا نمایند.

کلیدواژه ها:

غیر ممکن (تعذر) و دشوار(تعسر) ، تعدیل ، قراداد ، کرونا ویروس