بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر از گذشته تا کنون

به موجب قرارداد مودت ۱۹۲۱ میلادی و عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی بین ایران و شوروی، استفاده از دریای خزر و کشتیرانی و بهره برداری از منابع آن مشترک بود؛ اما پس از فروپاشی شوروی، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان هر یک مواضعی را اتخاذ نمودند که توافق بر یک رویه مشترک برای بهره برداری منصفانه از منابع خزر را امکان پذیر نمی ساخت.هدف این پژوهش، شناخت رابطه بین رژیم حقوقی دریای خزر و امنیت ملی ایران میباشد. مسئله قراردادهای دوجانبه برخی از کشورهای ساحلی با یکدیگر و بهره برداری از منابع بستر و زیر بستر و به تبع آن قراردادها و حضور بیگانگان، شرایط را به زیان منافع ملی و امنیت ملی ایران به پیش برده است. این تحقیق کاربردی، با روش تحلیل محتوا، تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی را بررسی نموده است. نتیجه آنکه در اجلاس پنجم سران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان و امضای کنوانسیون، به نظر میرسد توافق بر خط مبدا راه حل جدیدی باشد تا در آینده قدر السهم کشورها تعیین گردد. در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون: «ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفا با پرچم پنج کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمروی کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه کشور دیگر ساحلی قید شده و پیشنهاد ادامه مذاکرات کارشناسی بر مبنای نصفت است.

کلیدواژه ها:

قرارداد مودت ۱۹۲۱ میلادی عهدنامه ۱۹۴۰ میلادی ، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ، خط مبدا ، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران