مبنای فقهی تاسیس شوراهای حل اختلاف

مشورت در هر امری موجب زنده نگهداشتن احساس مشارکت مردم در تمام شوؤن جامعه و رشد و تعالی امور است . در نظام تشریعی اسلام به کرامت و کمال انسانی توجه وی ژه ای شده تا جایی که مبنای تشریع قوانین اسلامی به کمال انسان مرتبط می شود. از طرفی در این نظام در کنار تشریع احکام فردی به احکام اجتماعی نیز پرداخته شده و سعی شده که انسانها در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. ایجاد رابطه صمیمیانه میان انسانها از اهداف تشریع قوانین قضایی اسلام بوده و اصل بر این است که آبروی افراد حفظ شود. در کشور ما با توجه به عرف جامعه که مراجعه به مراجع قضایی را امری ناپسند می دانند تشکیلات شوراهای حل اختلاف می توانند مشکل گشا باشند ؛ لذا در تأسیس شوراهای حل اختلاف می تواند گام مهمی برای رسیدن به اهداف متعالی اسلام در ایجاد صلح و سازش باشد.با این حال نظر به صلاحیت گسترده داوران در دوران جاهلیت اعراب و نیز داوری های زمان پیامبر (ص) چنین به نظر می رسد که قلمرو داوری و تنوع موضوعات قابل ارجاع به حکمیت بدواً نامحدود و شامل تمام موارد بوده و اگر هم قیدی بر این اطلاق وارد شده بعدها و در اثر استقرار نظام های قضایی بوده که مواردی را از حوزه صلاحیت قضات تحکیم خارج و در صلاحیت خاص قضات منصوب از سوی حکومت قرار داده است. اما قدر متیقن اینکه هم فقهای شیعه و هم فقهایفرق چهارگانه اهل تسنن در مورد قابل ارجاع بودن موضوعاتی که امروزه در قوانین موجود می باشد تردیدی نداشته و متفق القولند و در خصوص جواز ارجاع این دسته از دعاوی به داوری اختلافاتی میان فقها دیده نمی شود.