مبانی فقهی حقوق مالکیت معنوی در فقه شیعه

حقوق مالکیت معنوی یا فکری امروزه اهمیت زیادی یافته به گونه ای که در دانشگاههای جهان جایی را به خود اختصاص داده و به دلیل ارزش و مالیت زیاد آن در آمد های سرشاری را عاید دولت ها می کند.در دنیای اسلام هر چند به طور رسمی و به شکل کنونی دیر به آن پرداخته شده است موضوع یاد شده سابقه طولانی دارد و فقهای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت درباره آن تحقیقاتی به عمل آورده و به اظهار نظر پرداخته اند. برخی از فقهای اسلام در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائه دلیل پرداخته اند و برخی نیز در مشروعیت آن سخن گفته اند.در نوشتار حاضر ، مبانی فقهی شیعه اعم از مخالفان و موافقان حقوق یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت حقوق یاد شده نتیجه گرفته شده است .و در پایان راههای انتقال حقوق یاد شده از دیدگاه فقه شیعی ، همچون اجاره، بیع ، صلح، هبه معوضه و غیر معوضه و...مورد اشاره و بررسی واقع شده و برخلاف برخی از فقهای شیعه و اهل سنت که بیع حقوق یاد شده را صحیح نمی دانند به دلیل سیر تحول مال و مالیت و بیع و تفاوت معیار مال و مالیت در امروز و گذشته صحت بیع حقوق مزبور نتیجه گرفته شده است. همچنین به خاطر در نظر گرفتن حق جامعه در کنار حق فرد به محدودیت زمانی حقوق یاد شده حکم گردیده و همانند حق ساختن چند طبقه ساختمان (تعلی) تعیین مدت آن به عهده عرف نهاده شده است.

کلیدواژه ها:

حقوق مالکیت معنوی ، مالکیت معنوی و مادی ، مالیت ، مال ، ادله مخالف ، ادله موافق