مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

زمینه و هدف: مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه سببیت می­باشد، با در نظر گرفتن اینکه هر سه این ارکان در هر صورت به می­تواند به عرف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می­پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی مسئولیت مدنی مطرح می­باشد. لذا عرف می­تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر نمی­باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن مسئولیت مدنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می­باشد. لذا بهره ­گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خسارات و جلوگیری از سر درگمی سیستم قضایی اثر گذار می­باشد.

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی: نقض حریم خصوصی ، حقوق مسئولیت مدنی ، ضرر ، ضمان قهری ، تقصیر