بررسی موانع دسترسی تهی دستان به عدالت ، در مرحله تحقیقات مقدماتی و پلیسی

از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری ، قانون گذاری کیفری می باشد . در حقوق کیفری ، قانونگذار با اهدافی خاص ، اعمالی را که امنیت و آسایش جامعه و حقوق خصوصی افراد را خدشه دار می کند ، جرم انگاری نموده و هدف از این کار ایجاد احساس امنیت و آسایشی است که مخدوش گردیده است .در به وجود آمدن یک پدیده جنایی ، عوامل مختلفی ، دخیل هستند. صرف نظر از عوامل درونی و ارثی ، عوامل خارجی نبز بر انسان تاثیر می گذارند. از جمله مشکلات اقتصادی و ضعف قدرت مالی ، که علت عمده ارتکاب بسیاری از جرایم ، قلمداد شده اند. جامعه شناسان به اهمیت فوق العاده عوامل اقتصادی در زندگی اجتماعی ، اشاره نموده و معترف هستند که گاه مشکلات اقتصادی، فرد را وادار به ارتکاب جرایم ، می کند. نظر به اینکه تعداد زیادی از افراد اجتماع ایران ، زیر خط فقر ، زندگی می کنند .فقرا به عنوان بخش عظیمی از جامعه انسانی کشور ایران ، برای بهره مندی ازعدالت ، در مقایسه با سایر اقشار اجتماع ، با مشکلات بسیاری در نظام عدالت کیفری مواجه هستند. در قوانین مختلف کیفری از جمله آیین دادرسی کیفری ، راه هایی توسط قانون گذار پیش بینی شده که مستقیما معلول فقر و موقعیت اقتصادی نامطلوب افراد بی بضاعت است .اهمیت فزاینده و روزافزون و رعایت تساوی حقوق افراد ، ایجاب می کند که مسئله دسترسی فقرا به عدالت بررسی شده و سازو کارهای حمایتی بیشتری برای افزایش میزان دسترسی به خدمات و حمایت های حقوقی ، پیش بینی گردد.

کلیدواژه ها:

نظام عدالت ، قانون گذاری ، جرم ، فقر