بررسی ماهیت شرط داوری در نظام حقوقی ایران

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در آن ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و یا موافقتنامه مستقل داوری پیشبینی شده است، حکم صریحی در خصوص نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که در قانون مدنی ایران اصل بر رضایی بودن عقود است و در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره و تصریح دارد؛ بر اساس قانون داوری تجاری بینالمللی، قراردادهای داوری تحت حکومت این قانونلزوما باید به صورت کتبی تنظیم گردند. در وضعیت فعلی نظام حقوق ایران، میتوان قراردادهای داوری داخلی را در زمره عقود رضایی قلمداد نمود که به همین سبب لزومی بر مکتوب بودن آنها نیست؛ لیکن با توجه به مزیتهای شکل گرایی در حفظ و قوام قراردادها، به نظر میرسد که حکم قانون داوری تجاری بینالمللی با اهداف و مزایای نهاد داوری سازگارتر است و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ضروری مینماید؛ زیرا اگر لازم باشد دستگاه قضایی وقت خود را به بررسی وجود یا عدم وجود شرط و یا موافقتنامه شفاهی داوری اختصاص دهد و سپس در صورت احراز وجود شرط یا موافقتنامه داوری موضوع را جهت رسیدگی به داوری ارجاع نماید؛ به نفع طرفین دعوا و نیز نظام قضایی است که به جهت جلوگیری از اطاله و از بین رفتن مزیت سرعت در رسیدگیهای داوری، از همان ابتدا ادعا در خصوص وجود شرط یا موافقتنامه شفاهی داوری نادیده گرفته شود و از بدو امر دعوای اصلی در مراجع قضایی مطرح و موردبررسی و رسیدگی قرار گیرد. مقررات مربوط به داوری داخلی در باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ آمده است، اما مسئله صلاحیت مرجع داوری در رسیدگی به صلاحیت خود و مسئله استقلال شرط داوری صریحا در این مواد ذکر نشده است؛ در این جستار بهطور ویژه ماهیت شرط داوری از حیث استقلال یا تبعیت آن از قرارداد اصلی و پایه در داوری داخلی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

داوری ، شرط داوری ، موافقت نامه داوری ، داوری داخلی و بین المللی ، قرارداد داوری