روایی رسیدگی دادگاه خانواده به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه

شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ خود مقرر داشته است: ...»صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصودمقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقرر شده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجهپرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنانبوده و مآلا موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد. این نحوه استدلال باتوجه به مواردی چون؛ اطلاق عبارتی ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده؛ استقراء ناقص از شروط ضمن عقد به عنوان تقیید؛ نفی تقیید بدون قرینه؛ اصل برائت؛ جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف بر بیت المال مسلمین (دادرسی مجدد و ...) و حمایت از حقوق زنان جای تامل دارد. پیشنهاد می گردد؛ ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در یک تفسیر منطقی و برخلاف استدلال شعبه ی مزبور دردعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه در خصوص حقوق مالی خویش، قابل اعمال باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق زنان ، دعوای طلاق ، حمایت خانواده