تعارض قوانین در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران

اختلافات تجاری در چارچوب حقوق تجارت بین الملل بحث های زیادی را طرح کرده است و به طور مسلم در آینده نیز بیشتر مورد توجه و بحث قرار خواهد گرفت. وضعیت بد اقتصادی دولتها می تواند صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازد. روابط اقتصادی از اموری است که امنیت و سرعت در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که تجار معمولا با سرمایه های کلان در ارتباط و ایجاد اختلاف ممکن است سرمایه آنها را برای مدتی از گردش باز دارد. همچنین تعهد به اجرای قرارداد در مدت معین اهمیت حفظ زمان را دو چندان می کند. یکی از نکات پر اهمیت در سرنوشت اسناد بین المللی، چگونگی حل وفصل اختلافات ناشی از تعارض قوانین آنهاست. از آنجا که به بروز اختلافات اقتصادی بر سرعت و امنیت اعمال تجاری تاثیر منفی گذاشته و سرمایه گذاری این حوزه را دستخوش رکود و عدم امنیت می کند، لازم است در هنگام تنظیم قراردادهای تجاری به این مهم توجه خاص گردد و در تعارض بین قوانین راهکارهای اصولی ارائه گردد؛ بنابراین قبل از هر چیز تجار و تنظیم کنندگان قراردادهای تجاری باید اولا، از وجود انواع مکانیسم های حل وفصل اختلافات تجاری را پیش بینی کنند؛ ثانیا به امتیازات و معایب این مکانیسم ها واقف گردند تا متناسب با اوضاع و احوال و موضوع قرارداد، بهترین و موثرترین شیوه حل وفصل را انتخاب نمایند. در نظام حقوقی ایران قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی به تبعیت از قوانین داخلی به تصویب رسیده است. در خصوص روش حل و فصل اختلافات ایران، داوری، میانجیگری و رجوع به محاکم قضایی مورد قبول قرار گرفته است . در خصوص داوری ممکن است داوری سازمانی داخلی یا خارجی باشد. در این پایان نامه نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع اشاره داشته است.

کلیدواژه ها:

تجارت ، اختلاف ، سرمایه گذاری ، صلاحیت