بررسی میزان انطباق حقوق کیفری ایران در مرحله اجرای احکام با موازین حقوق بشر

در غالب گزارشات تهیه شده در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران، به تناقض موجود میان قوانین اسلام و استانداردهای بین المللی اشاره شده است. اما دولت جمهوری اسلامی از یکسو به لحاظ موازین بین المللی، ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایرانی است که خود را نسبت به مقررات بین المللی متعهد نموده و از سوی دیگر اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، او را مکلف به تنظیم و تطبیق کلیه قوانین بر اساس موازین اسلامی می نماید. بررسی تعارض یا عدم تعارض میان موازین حقوق بشری و قوانین کیفری ایران با تمرکز بر مرحله اجرای احکام کیفری در این پژوهش مورد بررسی خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

حکم ، حقوق کیفری ، اسناد بین المللی