واکاوی علل ، شیوه ها و آثار سوء نقض دفاع از حقوق دولت

نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات در دفاع از حقوق بیت المال موجب می گردد دستگاههای اجرایی در چارچوب حاکمیت قانون حرکت کنند. تعارض منافع ، خلاهای قانونی ، فقدان ضمانت اجرا و ضعف نظارت، مقامات اداری و نمایندگان حقوقی را به سمت سوءاستفاده و قانون گریزی سوق می دهند؛ حتی آنان با تمسک به احکام قطعی دادگاهها می توانند توجیهی برای نقض قاعده الزام آور حقوقی فراهم آورند. پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی - تحلیلی ، علل ، شیوه ها و آثار سوء نقض دفاع از حقوق دولت در مراحل مختلف دادرسی در قوانین را بررسی و راهکارهایی به منظور پیشگیری و مقابله با آن ارائه می نماید. تبانی با شاکی ، صرفنظر کردن از طرح دعوی، استفاده از نمایندگان قضائی فاقد صلاحیت ، تقدیم دادخواست ناقص و غیرموثر، تقدیم لوایح خلاف واقع ، کتمان حقایق ، دفاع منفعلانه و غیرماهوی، عدم تامین اعتبار هزینه های دادرسی ، استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی ، عدم اعتراض به آراء قابل نقض و صرفنظر کردن از اعاده دادرسی از جمله شیوههایی هستند که موجب گمراه کردن مراجع قضایی و شبه قضایی و در نتیجه ، صدور آراء به نفع شاکی و یا محکومیت دولت می گردند.

کلیدواژه ها:

حقوق دولت ، نظام دادرسی ، دفاع از بیت المال ، مراجع قضایی و شبه قضایی .