آسیب شناسی حقوقی نیروهای شرکتی ( ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری)
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 590
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
TSCONF05_248
تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1402
چکیده مقاله:
در دنیای امروز نیروی انسانی جزء با ارزش ترین داشته های سازمان ها و ادارات هستند، دولت ها باید آن را مورد توجه قرار بدهند و به منظور تضمین برابری و شایسته سالاری بین نیروی انسانی نظارت داشته باشند. دولت مستند به ماده ۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری زمینه برخی تخلف ها را در دستگاهای اجرایی فراهم نموده است ، به عبارتی عدم رعایت در میزان جذب نیروهای شرکتی بصورت نامحدود در ادارات، جذب نیروی کارشناس بصورت شرکتی و جذب غیر اصولی و عدم ضابطه در بکارگیری نیروی شرکتی وجذب افراد ناشایست بجای داوطلبان شایسته که در صف انتظار شغل می باشند، که موجب تبعیض و آسیب های متعدد و تضییع حقوق مردم شده است . این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی حاکی از آن است که عدالت در خصوص نیروهای شرکتی رعایت شده است ؟ نتیجه این پژوهش بررسی بهاماتا و خلا های ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل برابری نیروهای شرکتی شاغل و نیروهای رسمی و پیمانی در ادارات دولتی انجام گرفته است .۱
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رضا صدری
کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری، دانشگاه پیام نور تهران