کارآیی فقه سیاسی

فقه شیعه از آغاز پیدایش دچار تقیه و سرکوب بوده است و نتوانسته کارآیی خود را در زمینههای گوناگون اجتماعی نشان دهد. حال این سوال مطرح است که آیا فقه شیعه میتواند تمام نیازهای فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، روابط داخلی و خارجی در عصر کنونی را پاسخگو باشد و یا اختصاص به مسائل فردی دارد؟ برخی از نوشتارها، بسیاری از مسائل حکومتی را اموری عقلانی و برنامهای به حساب آورده و از مسائل فقهی و استنباطی خارج میکنند؛ لیکن از تعریف علم فقه به دست میآید هر حکم عقلی که مورد تایید شرع قرار گیرد حکم شرع به حساب میآید؛ به عبارت دیگر، از آن جایی که فقها عقل، عرف، بنای عقلا و عادات را از مبانی فقه قرار دادهاند و با اعتماد بر این گونه امور، حکم شرع را استنباط کرده اند، پس هر گونه حکم اجتماعی، سیاسی که از امور عقلانی و عقلایی باشد فقهی است. علاوه بر حکم عقل و بنای عقلا و کتاب و سنت، فقها بر منابع دیگری نیز تکیه دارند که عبارتند از: مصلحت و مفسده دایمی، فطرت جاوید، موضوعات ثابت و متغیر، قضایای حقیقیه، حکم حکومتی، توسعه در هدف اجتهاد، اجتهاد پویا، نقش زمان و مکان در اجتهاد.