رویکرد قانون اساسی به مقوله امنیت

امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد : ۱. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تامین امنیت ملی داراست؟ ۲. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟ ۳. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویی به پرسش های مذکور نقش رهبری، قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی در تامین امنیت ملی و نحوه هم آهنگی بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجرای تصمیمات امنیتی بحث شود.

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، امنیت ، شورای عالی امنیت ، اصل ۱۷۶ ، مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام