تحلیل فرآیند خصوصی سازی در ایران از منظر حقوقی و اقتصادی

با مشخص شدن نا کارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولتها برای اجرای برنامه های اقتصادی واجتماعی، به ویژه در دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم علمی ایران دراین سال ها تبدیل شده. است فرایند خصوصی سازیبه عنوان عملی ذاتا اقتصادی پیرو سیاستگذاری های قانونی اتفاق می افتد؛ از این رو مطالعه توامان ابعاد حقوقی و اقتصادی فرایندخصوصی سازی از اهمیت و ضرورت فوق العاده ای برخوردار است. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف تحلیل میزانافزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و میزان کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادیبا ابزارهای حقوق اقتصادی، به انجام رسیده است. نتایج این پژوهش گویای آن است که روشهای مختلف واگذاری از بعد حقوقیاثربخش نبوده و از نقطه نظر اقتصادی نیز از کارایی لازم برخوردار نبوده است و اصولاخصوصی سازی آنطور که انتظار می رفتموجب ثروت آفرینی در کشور نشده است. با توجه به برنامه بودجه سالانه کشور از حجم دولت کاسته نشده و بالطبع بار مالی ومدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی کاهش محسوسی نداشته است. همچنین شاخص کاهش وابستگی دولت به فروشنفت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. مالکین جدید بنگاه های واگذار شده به معنای واقعی خصوصی نبوده و توسعه مالکیت درسطح عمومی اتفاق نیفتاده و شاخص رقابت پذیری ارتقاء نیافته است. همچنین موانع مختلف حقوقی، اقتصادی و سیاسی در مواجههبا فرایند خصوصی سازی موجب عدم دستیابی این سیاست به اهداف از پیش تعیین شده، گردیده است.

کلیدواژه ها:

ابعاد حقوقی ، ابعاد اقتصادی ، سازمان خصوصی سازی ، سیاست های کلی اصل ۴۴