بررسی نظام حقوقی سوئیس بعنوان دولت فدرال

در این نوشتار سعی شده است به معرفی و تحلیل برخی از اصول در نظام حقوق اداری سوئیس پرداخته شود .انتخاب سوئیس بیشتر به دلیل برجستگی برخی از اصول نظیر برابری، قانونی بودن، حسن نیت، منفعتعمومی و استماع و تناسب در نظام حقوقی این کشور است و نیز رویه اعمال قانون در دادگاه ها و بررسی ونقش دادگاه ها در عملی کردن اصول قانون اشاره نمود . هدف این پژوهش چگونگی بررسی اصول و حقوقاداری در آراء دادگاه های سوئیس، بررسی تطبیقی کنواسیون حقوق سوئیس و ایران .توزیع محاکم، نهادهایاداری و نیز حقوق اداری در سطح فدرال و کانتون ها حکایات از نوعی دوگانگی ساختاری دارد روش اینپژوهش تحلیلی و کتابخانه ای و جمع آوری به صورت فیش برداری از مقالات و سایت های اینترنتی و فرضاساسی این است که اصول قضایی کنترل در حقوق اداری می تواند ضمن حداکثری کردن عدالت اداری، درایجاد و تحول حقوق اداری، تضمین انسجام ساختاری حقوق اداری، جلوگیری از تشتت و آشفتگی نظریحقوق اداری و نیز در برخی از حوزه ها به ویژه در کنترل قضایی صلاحیت های تخییری اداری نقش اساسیرا ایفا نماید.در واقع اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضاییمطرح و به مرور زما در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولیاغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذتصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوایاین قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصول همچنین در کنترل قضایی صلاحیت های تخییری، جاییکه اصل سنتی قانونی بود رنگ می بازد، نقشی بسیار مهم ایفاء می کنند.

کلیدواژه ها:

اصول کلی حقوق اداری ، حقوق سوئیس ، کنترل قضایی ، منفعت عمومی ، حسن نیت