مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران

عدم النفع یا محروم ماندن از منفعت، در کنار از دست دادن مال (تلف مال)، از جمله اقسام ضررهای مادی است که در نتیجه فعل یا ترک فعل اشخاص به غیر وارد می آید. در نظام حقوقی ایران، جبران خسارات (مسئولیت مدنی) با اینکه در فقه اسلام و حقوق موضوعه همواره تاکید بر جبران کلیه خسارات مسلم است، لیکن در خصوص جبران خسارات ناشی از عدم النفع، در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد؛ بنظر می رسد ریشه این اختلاف نظرها را می بایست در فقه اسلام جست و جو نمود. بسیاری از فقهاء، »عدم النفع« را مصداق »عدم مالیت منافع بالقوه« و »عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیت میان فعل و ضرر« دانسته اند، همچنانکه این دسته از فقهاء هر ضرری را نیز قابل جبران نمی دانند. در حقوق ایران، خصوصا پس از انقلاب اسلامی (سال ۱۳۵۷) به این سو، این نظر مورد پذیرش کلی قانونگذار ما قرار گرفت (تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹)، هر چند که در سوی مقابل، بعضی از فقهای امامیه و حقوقدانان، قائل به امکان مطالبه خسارات عدم النفع می باشند، چرا که قاعده لاضرر و دیگر مستندات فقهی، جبران هرگونه ضرر ناروا را پذیرفته است که البته نظر این دسته از فقهاء و حقوقدانان با قید »منافع ممکن الحصول« و »صدق اتلاف« در تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) مورد تصریح قانونگذار اسلامی ما قرار گرفته است. با این وجود، »عدم النفع« و مساله جبران خسارات ناشی از آن، همچنان از جمله موضوعات چالش برانگیز و قابل تامل در حقوق ما قلمداد می گردد که این مقاله بر آن است که دیدگاهها و نظریات مختلف در این باب را تبیین نماید. در پایان خواهیم دید که جبران خسارات ناشی از عدم النفع در حقوق ایران، در هر حال، تنها مشمول خساراتی خواهد بود که »صدق اتلاف« (تلف مال) باشد و دیگر خسارات، خصوصا خسارات محتمل الحصول و امثال اینها به حکم قانون ، قابلیت مطالبه و الزام به جبران نخواهند داشت.

کلیدواژه ها:

عدم النفع ، جبران خسارت ، ضرر ، اتلاف مال ، تفویت منفعت ، منافع ممکن الحصول