آثار انتقال قراردادها بر تعهدات منتقل الیه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و رویه قضایی ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 540

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LSPCONF03_054

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

چکیده مقاله:

»انتقال قراردادها«، از جمله نهادهایی است که برای اشخاص خارج از قرارداد، ایجاد تکلیف می نماید؛ در واقع، منتقل الیه بی- آنکه در انعقاد اصل قرارداد سهیم بوده باشد، باید تعهدات یکی از طرفین را بر عهده بگیرد. در این فرض، منتقل الیه قائم مقام طرفی خواهد بود که قرارداد را به وی انتقال داده است و مسلما دارای همان حقوق و تکالیف خواهد بود. اما آنچه که مسلم خواهد بود تکالیفی تنها متوجه منتقل الیه خواهد بود که قبلا بموجب قرارداد یا علیه انتقال دهنده در رابطه با مال مورد انتقال ایجاد شده و بطور طبیعی جزء توابع و لواحق آن مال بوده باشد. بنابراین، هیچگاه نمی توان برای منتقل الیه، ایفای تعهداتی را فرض نمود که پیش از آن برای انتقال دهنده (طرف قرارداد) وجود نداشته است (جمع مواد ۵۳ ۱۰۲ ، ۲۱۹ ، ۲۳۱ ، و ۸۹۴ قانون مدنی). در حقوق فرانسه، چنین انتقالی در قالب قائم مقامی قابل بحث است بدینحو که در انتقال ارادی قرارداد، با توافق انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ناقل مال با کلیه حقوق و تعهدات آن که ممکن است له یا علیه وی باشد به منتقل الیه واگذار گردد و تعهدات قراردادی انتقال مال معینی به فرد منتقل الیه منتقل گردد (مواد ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ، و ۵۶۱۱ قانون مدنی فرانسه). بنظر می- رسد انتقال قرارداد هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه (صرفنظر از نوع آن »ارادی، قهری و قضایی«) دارای ماهیتی مستقل بوده و خود می تواند قراردادی جدید بین انتقال دهنده و منتقل ال یه باشد که حقوق و تعهداتی را برای انتقال گیرنده ایجاد می کند هر چند که در حقوق هر دو کشور تردیدهایی در این زمینه وجود دارد (مانند ماده ۲۱ قانون کار ایران یا رویه قضایی سابق فرانسه که انتقال قرارداد را ماهیتا انتقال دین و طلب بشمار می آورد). در این مقاله که به روش کتابخانه ای و با اتکاء به نظرات نویسندگان حقوقی و بعضی مواد قانون مدنی (ایران و فرانسه) گردآوری شده است در مقام بررسی تعهدات منتقل الیه در انتقال قرارداد خواهیم بود که در پایان خواهیم دید که : اولا منتقل الیه، قائم مقام انتقال دهنده خواهد بود (انتقال تمام حقوق انتقال دهنده به انتقال گیرنده)، ثانیا: تضیمنات سابق وارد تعهدات منتقل الیه خواهد شد و ثالثا: هر آنچه که انتقال دهنده می توانسته است در مقام ایفای تعهد در مقابل طرف اصلی به آنها استناد نماید به منتقل الیه بعنوان دفاعیات قراردادی منتقل خواهد شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

پیمان هرسیج ثانی

دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی

عباس قوتی

دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی