نظام حقوقی حاکم بر«بازنشستگی پیش ازموعد» (با تاکید برمشاغل سخت وزیان آور)، درپرتو آراء دیوان عدالت اداری

دوران بازنشستگی که حاصل ونتیجه ی یک عمرتلاش نیروی کارکشوراست، فارغ ازجایگاه واثرات معنوی واجتماعی، از لحاظ قانونی نیز دارای آثارحقوقی منحصربه فردی است که ادامه ی زندگی اجتماعی مشمولین، نحوه ی تعامل و رابطه ی تعهدی دولت با آنان راتعریف خواهدکرد. درقوانین متعددی، شرایط ومقررات مربوط به بازنشستگی، تعریف والزامات خاصی را برای بازنشستگان ومتصدیان امورآنان تعیین نموده اماگاه بنابه شرایطی؛ «فرد»، مشمول «بازنشستگی پیش ازموعد» قرارگرفته وآثارقانونی علیحده ای برآن مترتب می گردد. آثاری چون: نحوه ی خاتمه ی فعالیت شغلی، مبداء محاسبه ی آن، برقراری حقوق ومزایای شغلی وهمچنین بهره مندی ازمزایای صندوق بازنشستگی وبیمه ی شغلی برای مشمولین این قشرازجامعه ی شاغلین کشوراست که ترتیب اجرای آن، درمقررات برای بخش دولتی وعمومی پیش بینی گردیده است. چیزی که دراین میان بسیار مهم به نظر می رسد، بررسی این مسئله است که آیا قوانین ومقررات موجود، تعیین کننده ی حدود وثغور قانونی این امرمهم بوده و رویکرد دیوان عدالت اداری که بالاترین مقام اداری-قضایی دستگاه های دولتی وعمومی کشورمحسوب می شود، درمقابله باآن چگونه است؟! این پژوهش بنابراین داردتا بابررسی قوانین ومقررات موجودوتعیین محدوده ی حاکمیت آن، نحوه ی عمل دستگاه های دولتی وعمومی را باتوجه وبازخوانی رویه ی «اداری-قضایی» دیوان عدالت اداری ازطریق تحلیل آراء شعبات وهیات عمومی دیوان؛ ازرویکرد دیوان عدالت اداری در«تضمین» این حق اجتماعی وشناسایی قانونی در روند رویه ای دستگاه های مرتبط، اطمینان حاصل نموده وچنانکه نواقصی به چشم می خورد، به منظوراصلاح ساختار وارتقاء روندهای اداری دراین بخش، پیشنهاد و یادآوری نماید.

کلیدواژه ها:

عدالت اداری ، رویکرد«رویه ای» ، بازنشستگی پیش ازموعد ، «تضمین» حق بر«تامین اجتماعی» ، حقوق مکتسبه ، منع«عطف بماسبق».