کارکرد عرف در فقه و حقوق کیفری و کاربست آن در احراز رابطه استناد

حقوق کیفری دارای منابع متعددی می باشد. یکی از منابعی که همواره مورد توجه قرار گرفته و بدون دخالت قانونگذار به صورت یک قاعده از پدیده های اجتماعی استخراج شده است، عرف می باشد. حال فارغ از ارشادی یا الزامی بودن این منبع، می توان گفت این منبع موجب پویایی حقوق جزا و فقه امامیه شده و نظام های حقوقی را از فرسودگی مصون نموده است. بی شک عرف در مواجهه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قادر به جرم انگاری مستقل نبوده و صرفا الهام بخش قانونگذار می باشد اما از آنجایی که قانونگذار در مقام تقنین با زبان عرف سخن می گوید و قوانین را برای آن وضع می نماید، می توان نقش مهمی را برای عرف در نظر گرفت. در این میان مساله رابطه استناد را می توان از مهم ترین مباحث حقوق کیفری قلمداد نمود که مسوولیت کیفری و ضمان ناشی از آن به اثبات و احراز آن گره خورده است. از آن جا که یکی از رویکردهای مطرح در نحوه احراز رابطه استناد، رویکرد عرفی می باشد، لازم است تا در این مقام ضمن بررسی ابعاد مختلف عرف به دنبال پاسخ به این مسائل باشیم؛ کارکرد عرف در فقه و حقوق کیفری چیست؟ آیا عرف قادر به احراز رابطه استناد می باشد؟ چگونه می توان برای رویکرد عرفی در احراز رابطه استناد ارزش و اهمیت قائل بود؟ و اساسا نقش عرف در احراز رابطه استناد چیست؟ پژوهش حاضر با مداقه بر منابع فقهی و حقوقی با ماهیت و روش توصیفی_تحلیلی و بر پایه ی جمع آوری اطلاعات و فیش برداری کتابخانه ای به فرجام رسیده است.

کلیدواژه ها:

عرف ، حقوق کیفری ، استناد عرفی ، رابطه استناد ، کارکرد عرف