بازخوانی بند ۳ ماده ۱۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو رای دیوان داوری دریای چین جنوبی با نگاه ویژه به مرزهای دریایی تحدید نشده ایران در خلیج فارس

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 564

فایل این مقاله در 44 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CILAMAG-40-70_001

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1402

چکیده مقاله:

*دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصرا نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده ۱۲۱ کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند ۱ این ماده، بند ۲ آن مقرر می­دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند ۳ ماده ۱۲۱ استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره ­هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز موثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند ۳ ماده ۱۲۱ سوال ­ها و بحث ­های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ­ها درباره بند ۳ ماده ۱۲۱ رای ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند ۳ ماده ۱۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها در رای دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر موثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند ۳ ماده ۱۲۱ هستند. یافته ­های این تحقیق نشان می­دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند ۳ ماده ۱۲۱ کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می ­رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ساسان صیرفی

استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران