بررسی و تحلیل جایگاه و نظام حقوقی مورد عمل هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اصل ۱۷۳ قانون اساسی در بیان ایجاد دیوان عدالت اداری به ساختار این مرجع اشاره ای نکرده است اما در ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، شعب بدوی، تجدیدنظر هیات عمومی و هیات های تخصصی به عنوان ارکان این مرجع معرفی شده اند. در طراحی ساختار دیوان مزبور با اقتباس از دیوان عالی کشور، «هیات عمومی» با صلاحیت صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه مدنظر قرار گرفته است. افزون بر این رکن یادشده صلاحیت رسیدگی به شکایات مطرح شده از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود را نیز برعهده دارد. از جمله سوالاتی که راجع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح میشود میتوان به موارد زیر اشاره کرد آیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از مصادیق «دادگاه» مندرج در اصل ۱۶۶ و سایر اصول قانون اساسی و در نتیجه از هر حیث تابع قواعد حاکم بر دادگاه ها است؟ اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادگاه است چرا قواعد حاکم بر صدور رای در قانون دیوان در خصوص شعب با هیات عمومی دیوان مزبور متفاوت است؟ آیا میتوان در مورد شئون مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری قایل به تفکیک شد و برخی را واجد ماهیت قضایی دانست اما بعضی را خیر؟ آیا ساختار موجود هیات عمومی دیوان متناسب با اهداف و کارکردهای مورد انتظار است؟ رژیم حقوقی حاکم بر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین مربوط اعم از قانون اساسی چیست؟ آیا هیات عمومی با توجه به آرای صادره از قواعد لازم الاجرای مزبور در عمل تبعیت کرده است؟

کلیدواژه ها:

دادرسی اداری ، ابطال مصوبات ، هیئت عمومی ، ایجاد رویه ، وحدت رویه