داوری پذیری ورشکستگی های بین المللی

در عصر حاضر اهمیت مبادلات تجاری بین المللی و لزوم سرعت در روابط تجاری بر کسی پوشیده نیست. از این رو نهادداوری که سرعت و تخصص در رسیدگی به اختلافات از خصایص برجستهی آن محسوب می شود، از جمله در زمینهرسیدگی به اختلافات ناشی از تجارت بین المللی و معاملات این حوزه رونق بیشتری پیدا کرده و با اقبال روز افزونروبرو گشته است و اهمیت دو چندان یافته است. از سوی دیگر ورشکستگی به عنوان تاسیسی در جهت حفظ حقوقطلبکاران تجار و حتی نظم عمومی اقتصادی تلقی می شود و از همین باب در غالب کشورهای جهان به عنوان استثنا برقواعد داوری شناخته می شود. دلایل متعددی برای توجیه عدم امکان جمع دو تاسیس یاد شده از سوی متخصصین ونویسندگان حقوقی بیان شده است که با شدت و ضعف همراه است. این نوشتار بر آن است که با تحلیل این دلایل وکاربرد روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای، برخط و بررسی اسنادی در یک رویکرد تطبیقی به نظر می رسدممنوعیت مطلق داوری در دعاوی اصلی و مرتبط با ورشکستگی و جمع ناپذیری دو نهاد توجیه کاملا قانع کننده ایندارد و مقاومت ها تا حدودی ناشی از محافظه کاری و پیروی از عرف حقوقی گذشته است تا اینکه مبنب بر دلایلمتقن و خلل ناپذیر باشد. در مجموع در خصوص امکان سنجی استفاده از نهاد داوری علیرغم ورشکستگی بین المللیو مداخله تاسیس مختص آن، میتوان گفت غیر از اصل دعوای ورشکستگی و مسایل اساسی یا به تعبیری خالص آن،سایر دعاوی مرتبط بین ورشکسته و طلبکاران او قابلیت ارجاع به داوری را خواهند داشت.

کلیدواژه ها:

تجارت بین الملل ، قواعد آمره ، نسبیت قراردادی ، نظم عمومی ، ورشکستگی