مطالعه تطبیقی دفاع مشروع در حقوق ایران و کامن لا

در حقوق جزای بین الملل، تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفریبین المللی، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه این جرایم به میان نیامده بود. بررسی اساسنامه دیوان کیفریبین المللی نیز بیانگر این مسئله است که برای تهیه این متن قانونی از نظام های حقوقی مختلف از جمله دو نظامحقوقی معروف یعنی کامن لا و رومی ژرمنی استفاده شده است. به همین دلیل برای تحلیل دفاع مشروع در بند ج ماده۱ - ۳۱ ، باید نظام های حقوقی کشورهایی که عضو یکی از این دو نظام حقوقی هستند را مورد مطالعه قرار دهیم. بهعنوان مثال کامن لا معیار وجود حمله و تهدید را ذهنیت فرد مدافع می داند، یعنی همین که فرد در ذهن خود اینتصور را داشته باشد که مورد حمله قرارگرفته و در مقابل حمله از خود دفاع کند شرایط دفاع مشروع برای او قابل تصوراست؛ اما در نظام حقوقی رومی ژرمنی، معیار نوعی وجود حمله را معیار تحقق دفاع مشروع می دانند. در نظام هایحقوقی مبتنی بر نظام رومی ژرمنی، وجود حمله واقعی را شرط توسل به دفاع مشروع می دانند، لذا شرط دیگری نیزضروری می شود و آن فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله است. گاهی اوقات مدافع به اشتباه فکر می کند شرایطدفاع مشروع محقق شده است. با مطالعه نظام حقوقی انگلستان در می یابیم، صرف باور متهم به وجود حمله قریبالوقوع، درست همانند وجود چنین حمله ای می باشد یعنی باور صادقانه (ولو غیر معقول) متهم به ضرورت توسل بهدفاع مشروع برای موجه دانستن عمل او به موجب دفاع مشروع ظاهری کافیست؛ اما در حقوق جزای ایران و نیزاساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با توجه به معیار عینی پذیرفته شده برای حمله و تهدید، باور صادقانه متهم، مانعمسئولیت کیفری نمی شود .

کلیدواژه ها:

دفاع مشروع ، ضابطین دادگستری ، مقاومت ، آزادی تن ، تمرد.