نظام حقوقی حاکم بر حمایت از ماهیان تن بلوفین در کنوانسیون ها و نهادهای بین المللی

ماهی گیری از دیرباز یکی از مهمترین منابع تامین مواد غذایی بشریت محسوب می شد و به عنوان تحفه-ای بیپایان از سوی طبیعت در دسترس انسان قرار گرفته بود. اما دیری نپایید که با افرایش آگاهی انسان وتوسعهی صنعت شیلات، تصور نامحدود بودن منابع زنده دریایی به ویژه ماهیان تغییر کرد. به ویژه با بهرسمیت شناخته شدن منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، قواعد و مقرراتجدیدی برای مدیریت منابع دریایی مطرح گردید. براساس این کنوانسیون، مدیریت منابع ماهی موجود درمنطقه انحصاری اقتصادی از حقوق دولت ساحلی محسوب می شود. حقوق حاکم بر وضعیت حقوقیگونه های زنده ی دریایی در آغاز قرن بیست و یکم تغییرات گستردهای یافت. دو دلیل عمده را میتوانبرای این تغییرات عمده بیان کرد. دلیل اول اینکه، ظهور هنجارها و اصول حقوق بین الملل محیط زیستموجب توسعه تدریجی حقوق بین الملل در این زمینه گردید و متعاقب آن وضعیت حقوقی گونه های زندهدریایی نیز دچار تحولات گسترده ای شد. دلیل دوم اینکه، اصل آزادی دریاها در دریاهای آزاد با انعقادمعاهدات و کنوانسیون های مختلف دچار محدودیت های گسترده ای شد که این امر موجب توجه بیشترجامعه بین المللی به ذخایر گونه های دریایی گردید. یکی از مهم ترین گونه های ذخایر دریایی، ماهیان تنبلوفین می باشند که در سال های اخیر توسط کمیسیون ها و کنوانسیون های بین المللی مورد حمایت واقعشده اند.