بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیع زمانی

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیع زمانی* صمد حضرتی[۱] چکیده در عصر معاصر که عصر ارتباطات نام گرفته است تاثیر و تاثر سیستم های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، فن آوری و علم و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف از جمله در مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یکدیگر موجب تجربه های جدید از جایی به جای دیگر می شود. از آن جمله می توان به موضوع تایم شیرینگ(Time Sharing ) یا بیع زمانی اشاره کرد  که در برخی از کشورهای اروپایی نقش موثر در جذب سرمایه ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد. برخی شرکت های ایرانی نیز بدون تعیین ماهیت فقهی و حقوقی، عملا از آن استفاده می نمایند و برای تطبیق فعالیت های خود بر مبنای موازین حقوقی و فقهی، از قراردادهایی همچون بیع مشاع، صلح منافع، اجاره و مشارکت استفاده می کنند. لذا جهت تبیین خصوصیات و ماهیت فقهی و حقوقی، بیع زمانی مقاله حاضر تدوین گردیده است و تا تصویب قانون خاص می توان تحت عنوان ماده ۱۰ قانون مدنی آنرا انجام داد. لیکن برای رفع اختلاف و ایجاد رویه واحد و پاسخگویی به نیاز جامعه و ضروریات عصر حاضر تصویب قانون توسط مراجع قانونگذاری را می طلبد. کلیدواژه ها: بیع زمانی، انتقال مالکیت، مالکیت زمانی، عقود نامعین. *  تاریخ دریافت  :۵/۷/۹۴ تاریخ پذبرش : ۱۵/۰۲/۹۵ [۱] - دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران.