مبانی مشروعیت قرادادهای الکترونیکی

چکیده هر قراردادی فی مابین طرفین که مخالف شرع و قانون نباشد نافذ است اما با توجه به تحولات فناوری اطلاعات و گسترش زیرساخت های الکترونیکی باعث سرعت و شتاب و سهولت در تجارت شده است .هدف از این پژوهش، بررسی مشروعیت آن از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و رفع خلاهای موجود در قراردادهای الکترونیکی می باشد. درمورد مشروعیت قراردادها می توان گفت ادله ی عامی در قرآن مجید در خصوص تجارت و کسب و کار وجود دارد که آن آیات و وجه دلالت آنها را به عنوان اولین دلیل بیان کردیم که  این آیات را به قراردادهای الکترونیکی می توان تعمیم داد. دومین  منبعی که می توان از آن یاد کرد سنت می باشد، سنت مطهر پاک پیامبر و  ائمه ی او می تواند دلالت بر مشروعیت مصادیق قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و احادیثی را که در این زمینه در کتب امامیه وارد شده است رابیان کرده ایم. سومین منبع مشروعیت قراردادهای الکترونیکی بناء عقلاء می باشد،که عقلای عالم در هر مسلک وهر مرای باشند قراردادهای الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده اند. چهارمین منبع مشروعیت قراردادهای الکترونیکی مقتضای اصول عملیه است است که می تواند مورد استناد باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قراردادهای الکترونیکی با توجه به دلیل های که بیان کردیم مشروع  می باشد و در جوامع امروزی مورد پذیرش می باشد و بدون هیچ شبهه ای طرفین قرارداد بین خود به قراردادهای الکترونیکی می پردازند.  کلید واژگان :مشروعیت، قرارداد، الکترونیکی، قرآن، سنت.