تعلیق تعهدات قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران،حقوق انگلیس و اسناد بین المللی

تعلیق تعهدات قراردادی به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در فقه و حقوق ایران،حقوق انگلیس و اسناد بین المللی* چکیده: تعلیق تعهدات قراردادی یکی از ضمات اجراهای نقض قرارداد است.در واقع زمانی که یکی از طرفین قرارداد از تعهدات خود عدول کرده و در اثر این عدول به طرف مقابل ضرری را وارد میسازد،زیاندیده میتواند با توسل به این اهرم های فشار که یکی از آنها تعلیق تعهدات قراردادی است ،از ورود ضرر بیشتر جلوگیری نماید.در ماهیت بحث تعلیق باید اشاره کنیم که اساس آن بر معلق کردن تعهدات متقابل به خصوص در عقد بیع است که در فقه از آن به حق حبس در قرارداد ها یاد شده است و مباحث زیادی در رابطه با مقبولیت آن در مورد اعمال آن در منافع قراردادی،تسلیم ناقص مورد معامله و اعمال آن در شروط ضمن عقد مطرح شده است که از جمله مبانی فقهی آندر منظر فقها ،التزام ناشی از عقد و اقتضای ناشی از عقود معاوضه ای نام برده شده است .حقوق موضوعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در مواد ماده ۳۷۷ قانون مدنی و ماده ۵۳۳ قانون تجارت به آن اشاره شده است. حقوق کامن لا و در راس آن حقوق انگلستان کمی با مفهوم تعلیق قرارداد بیگانه است.در کل نظر به این که راهکار های جبرانی نقض قرارداد در اکثر موارد منتج به دریافت خسارت و فسخ قرارداد میشود به همین دلیل حقوق و رویه قضایی این کشور چندان تمایلی به تعلیق عقد به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض قرارداد ندارد. بر اساس کنوانسیون وین، چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل مشخص، بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق کند.اصول حقوق قرارداد های اروپا نیز به مانند دیگر اسناد بین المللی از حق تعلیق قرارداد در ماده ۳-۱-۷ صحبت به میان آورده است.در اصول قراردادهای تجاری بین المللی نیز تعلیق قرارداد به صراحت مورد پیش بینی قرار گرفته است ولی در نحوه اعمال و کیفیت اعمال و ضوابط آن با کنوانسیون بین المللی کالا دارای تفاوت های جزیی می کند واژگان کلیدی :تعلیق تعهدات،حق حبس،فقه وحقوق،اسناد بین المللی،حقوق انگلیس.