مقابله با غیر منصفانگی شروط قراردادی از منظر محدودیت های وارده بر آزادی اراده در فقه و حقوق موضوعه

چکیده احترام به قراردادهایی که اشخاص به اختیار خود منعقد می نمایند و عدم تجویز ایفای نقش پلیس در حفظ تعادل قراردادی بین طرفین، اصلی پذیرفته شده تلقی می گردد. با این حال در حقوق امروز غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی به مبنایی جدی برای دخالت گسترده دولت تبدیل شده است؛ واقعیت ها و شرایط جدید بوجود آمده در جوامع آشکار نموده که در عرصه قراردادها نه خبری از حکومت واقعی اراده هاست و نه طرفین قراردادی برابر و نه مفاد قرارداد، انتخاب واقعی افراد است. بدین ترتیب خلاء بوجود آمده بین مبانی نظری رژیم آزادی قراردادی و واقعیات جامعه، استناد مداوم به آزادی اراده را به صورت غیر قابل انکاری نامعقول نموده است. با از دست رفتن اعتبار اصل الزام آور بودن مطلق قراردادها و قبل از قوت گرفتن ریشه های مبارزه علنی با غیرمنصفانگی شروط قراردادی، نظیر آنچه در برخی اقدامات همچون دستورالعمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا رخ داده و مستقیما کنترل منصفانگی قراردادی را نشانه رفته است، راهکارهای سنتی مقابله با آزادی قراردادی در حقوق موضوعه کشورمان همچون استناد به ممنوعیت سوءاستفاده از وضعیت اضطراری و سوءاستفاده از حق، قاعده لاضرر، حسن نیت و نظم عمومی کمک قابل توجهی به قدرت گرفتن دادگاهها در ایجاد تعادل در موقعیت قراردادی طرفین و تحقق آرمان عدالت توزیعی و آزادی و برابری خواهد نمود. بر این باور هستیم که فقه اسلامی دست کم در برخی از استنباطات خود بویژه در عرصه قراردادها اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته است؛ لیکن این به معنای بی نیازی از ضرورت اقدام واضح و دخالت جدی قانونگذار کشورمان در جلوگیری از غیر منصفانگی شروط قراردادی نخواهد بود. واژگان کلیدی: غیرمنصفانگی، خلاف وجدان، شروط قراردادی، عدم تعادل، حسن نیت . * تاریخ دریافت ۱۴/۱/۹۶ ، تاریخ پذیرش ۲۰/۹/۹۶ [۱] . دانشجوی دوره دکترای تخصصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران . [e-mail] [۲]. استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.