تفسیر ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

تفسیر ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵· سیدمحمد هادی اسلامی[۱]    ، جلیل قنواتی[۲]    ،   عباسعلی حیدری[۳] چکیده مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت املاک ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰، ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می­داند. ماده ۴۸ قانون پیش­گفته، ضمانت­اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می­داند.. سنگینی ضمانت­اجرای یادشده، موجب اختلاف در دکترین حقوقی گردیده است. موثر دانستن اراده طرفین مقتضی آن بود که تفسیر قانون به گونه­ای باشد که اراده طرفین بی­اعتبار نشود. آثار این اختلاف، موجب وضع ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ گردیده است. به موجب این ماده، معاملات اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی، باید به طور رسمی صورت پذیرد، ولی اگر دادگاه سند عادی را دارای اعتبار شرعی بداند،  این سند معتبر است. چنین سندی قابلیت استناد در برابر شخص ثالث را دارد و کاملا معتبر است. دادگاه جهت احراز حجیت و اعتبار این اسناد عادی می­تواند به قرائنی مانند: امکان معقول پرداخت پول و ثبت قرارداد در سامانه اطلاعات املاک استناد نماید. این در حالی است که در حقوق برخی کشورها در فرض تعارض سند رسمی و عادی در خصوص اموال غیرمنقول، مطلقا سند رسمی معتبر است. بخش آخر ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی فرانسه اصلاحی ۲۰۱۶، نمونه­ای از این روی­کرد است. واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، قصدگرایی، ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵. ·   تاریخ دریافت :      تاریخ پذیرش: [۱]-   دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران . [۲] - دانشیار حقوق خصوصی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، ایران( نویسنده مسوول ). ghanavaty@ ut.ac.ir. [۳] - استادیار و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.