مبانی مسوولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران

با رشد فزاینده تولید کالا در جهان، تجار و طرفین قرارداد، با تمسک به مبانی مسئولیت مدنی سعی در عدم تحمیل جبران زیان به خود را دارند و نظریات علمای حقوق نیز بجهت تنوع موضوعات، متفاوت بوده و در مواجهه با فناوری های نوین تجاری، رویکرد هایی مبتنی بر جواز و اباحه اختیار نموده اند. از چالش­های تجاری امروز نیز مبنای مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و جبران خسارات وارده ناشی از آن است. ضوابط مختلف تحمیل مسئولیت مدنی تولیدکنندگان، رویکرد فقهی مسئولیت مدنی تولیدکننده، همانند عیب کالا  و نهی احتکار، قواعد غرور و تدلیس، در فقه شیعه، نحوه ی مواجهه قانون و الزامات تولیدکنندگان در صورت بروز خطر و جبران آن و تاثیر شرط ضمن العقد تحدید یا عدم مسئولیت مدنی در قراردادهای تولیدکنندگان از موضوعات اساسی مقاله حاضر است.اثبات زیان توسط متضرر، به دلایل مختلف، همانند فقدان اطلاعات تخصصی تولید در مصرف کننده قطعا کارایی لازم را نداشته و تنها مسئولیت محض، امکان جبران قطعی خسارت وارده را دارد و واجد منطق اقتصادی است ، زیرا تولیدکنندگان نسبت به طرف زیاندیده، قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتا خطر موجود و زیان وارده دارند. این مقاله نشان می دهد  جز در موارد نادر، امکان بهره مندی از مبنایی واحد همچون مسئولیت محض، در تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد.