جایگاه مسوولیت مدنی محض درحقوق کامن لا و ایران با تاکید بر قواعد فقهی

مسوولیت محض یا بدون اثبات تقصیرمسوولیتی است که صرف نظرازوجودویا فقدان تقصیرعامل زیان وعدم لزوم اثبات آن به صرف احرازرابطه سببیت میان ضرروارده وفعل زیانبارتحمیل می گردد.نظربه مناقشه موجوددرباب مبنای مسوولیت مدنی وحاکمیت هریک ازقواعدتقصیرومسوولیت محض واعتقادبرخی ازحقوقدانان بر عام بودن قاعده تقصیر و استثنایی بودن مسوولیت محض، مطالعه تاریخچه مسوولیت مدنی درنظام کامن لا حاکی ازآنست که ازبدوپیدایش شبه جرم،هیچیک ازقواعدمذکوربه عنوان مبنای اصلی وعام مسوولیت تلقی نشده وهریک مستقلا بسته به نوع شبه جرم ارتکابی،قابل اعمال می باشند وبررسی هادرآثارنویسندگان معاصرنه تنهاحکایت ازنفی تعارض وتقابل قواعدفوق داشته،بلکه مویدتعامل ووحدت دومسوولیت نیز می باشد. درحقوق ایران  نیزباتوجه به تبعیت قانون مدنی ازقواعدفقهی همچون لاضرر،اتلاف(به مباشرت وبه تسبیب)وضمان ید که همگی دلالت براصل نفی ضررولزوم جبران ضرربدون نیازبه اثبات تقصیر دارند،وتاکیداصول چهارم وهفتادودوم قانون اساسی برلزوم انطباق کلیه قوانین باموازین فقهی، مبنای­اصلی و حاکم بر مسوولیت مدنی،همانا مسوولیت محض می باشدوتقصیربعنوان مبنای استثنایی مسوولیت وعمدتا عامل احرازکننده رابطه سببیت تلقی می گردد.