مسوولیت مدنی و حقوقی دولت ها در مقابله با شیوع بیماری های واگیردار

شیوع بیماریهای واگیردار مختص زمان خاصی نیست و تاریخ بشریت نشان از چالش بشری با بیماریهای مسری و واگیردار مانند طاعون، سل، آنفلوآنزا، کرونا، ابولا و غیره دارد. اگر در گذشته مسئولیتی متوجه دولتها نبود، بخاطر نبود دولت به معنای حقوقی امروزین بوده است. امروزه دولتها در قبال شهروندان خود مسئول هستند و این موضوع هم در قوانین داخلی و اساسی کشورها و هم در مقررات بین المللی مندرج است. شیوع بیماریهای واگیردار در زمانی که دنیا به طرق مختلف درگیر روابط همه جانبه است، یک تهدید بین المللی محسوب می شود. از این رو، دولتها در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی متعهد شده اند از شیوع هر بیماری واگیردار بشدت پیشگیری کنند. این که دولت چقدر مسئولیت دارد و مسئولیت وی شامل چه مواردی می شود، موضوع این مقاله است. براساس روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، و نتایج مطالعات انجام شده می توان فهمید که مقابله با ویروس کوئید۱۹ در اوخر قرن ۱۳۰۰ شمسی زیاد موفقیت آمیز نبوده و دولتها با تکیه بر نظریات تقصیر و فورس ماژور، از زیر مسئولیت شانه خالی می کنند اما در نظریه قابلیت استناد که به عنوان یکی از نظریات مطرح شده در مبانی مسئولیت مدنی است ومتکی به فقه امامیه می باشد، بدون نیاز به اثبات تقصیر و یا تمسک به مسئولیت محض که در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نمی باشد، به خوبی می تواند مسئولیت دولت ناشی از شیوع بیماری های واگیردار را توجیه کند. از طرفی، دولتها براساس پذیرش تعهدات بین المللی خود مکلف هستند هرگونه اقداماتی را به عمل آورند تا از شیوع بیماری و ایراد خسارت های جانی و مالی جلوگیری نمایند.

کلیدواژه ها:

بیماری ، شیوع ، پیشگیری ، مسوولیت مدنی ، تعهدات بین المللی