مطالعات فقه حکومتی و نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالعه موازین دین اسلام مشخص می کند محدود به بعثت پیامبر خاتم به بعد نبود؛ بل که از آغاز زندگی حضرت آدم، نظام سازی ارائه داد. مطالعه قانون اساسی حاکی است، اکثریت ایرانیان در تایید همه پرسی جمهوری اسلامی تاریخ های ۱۰ و ۱۱/۰۱/۱۳۵۸ هجری خورشیدی و تصویب قانون اساسی مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸ هجری خورشیدی، حکومت را به جمهوری اسلامی تغییر دادند. مباحثی برای اصلاح نظام سازی مبتنی بر موازین اسلامی مطرح است؛ برخی موازین فقه حکومتی در اصول قانون اساسی پنهان است یا اجرا نشدند؛ مانند جایگاه طب اسلامی در نظام سازی که معاو نت بهداشت و درمان و زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه های شماره ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/ ۱۳۷۷ انجام حجامت توسط پزشک در مطبها را ممنوع نمود و منجر به شکایت خلاف شرع و قانون اساسی بر اساس آیه ۵۵ سوره مائده از قرآن کریم و اصل پنجم این قانون شد؛ طی نامه شماره ۱۶۴۷/۲۱/۸۰ مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ دبیر محترم (نظر مورخ ۳/۴/ ۱۳۸۰) فقهای شورای نگهبان: «با توجه به تا کیدات شرعی بر انجام سنت حجامت بخشنامه های مورد اشاره که انجام حجامت را ممنوع نموده است خلاف شرع شناخته شد.» و بخشنامه ها در دادنامه شماره ۱۱۸ تاریخ ۱۷/۴/ ۱۳۸۰ هیا ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شدند. اندازه گیری کمی و کیفی نظر مردم و دین سالاری در حکومت، با روش تحلیلی- توصیفی بررسی می شود.

کلیدواژه ها:

ایران ، جمهوری اسلامی ، فقه حکومتی ، قانون اساسی ، موازین اسلامی