وضعیت نسب طفل آزمایشگاهی از منظر فقهی و حقوقی در پرتو اصل دهم قانون اساسی

تولید مثل مصنوعی با کمک علم پزشکی، یکی از موضوعات مهمی است که درکشورها ی مختلف از جمله ایران از لحاظ حقوقیمورد بحث و بررسی واقع شده و قوانینی راجع به آن نیز به تصویب رسیده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه واصل دهم خود، حق فرزندآوری را برای تمامی خانوادهها به رسمیت شناخته است و در بند ۹ اصل سوم، دولت را متعهد به ایجادامکانات مادی و معنوی باروری برای زوجین نابارور نموده است. یکی از مهمترین آثار وضعی داشتن فرزند، نسب طفل است کهباتوجه به این موضوع که قانونگذار تاکنون در زمینه تعیین وضعیت نسب اطفال آزمایشگاهی اقدام به قانونگذاری نکرده است، درپژوهش پیشرو سعی گردیده است به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، وضعیت های متصور برای تکون طفل آزمایشگاهی، اعم از تلقیح و انتقال جنین، مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگذر، مهمترین نظرات فقهی و حقوقی جهت شناساییوضعیت نسب طفل بیان گردد. مطابق این پژوهش، در تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، طفل به همان شوهر و زن منتسب میشود و اگرتلقیح با نطفه مرد اجنبی صورت پذیرفته باشد، نسب طفل به مادر و شوهر زن منتقل می شود؛ مگر اینکه احتمال رود که این طفل ازنطفه شوهر نباشد که در این صورت به مرد اجنبی منتسب خواهد شد. در انتقال جنین، در فرض اهدای اسپرم یقینا طفل به صاحباسپرم منتسب شده و در اهدای تخمک، نظریه اقوی، الحاق طفل به صاحب تخمک است. در فرض اهدای جنین و اجاره رحم نیزکودک به صاحبان نطفه منتسب می گردد.

کلیدواژه ها:

انتقال جنین ، تلقیح مصنوعی ، نسب