بررسی حقوقی قراردادهای کار و حقوق و دستمزد

اصطلاح قرارداد کار ، که در قرن نوزدهم ابتدا وسیله اقتصاد دانان بکار برده شد، به تدریج و به رغم انتقاداتبرخی حقوقدانان مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود . از نظر تاریخی اینقرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده ۵۱۲) است .به نظر بعضی از مولفین حقوق کار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می کرد . زیراقرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط بر کار تابع یعنی کاری که شخصی تحت دستور و فرمان شخصدیگری انجام می دهد حاکم است و درمورد اخیر ، در واقع یک طرف قرارداد ، نیروی کار خود را به دیگریاجاره داده است . صرفنظر از این بحث اصطلاحی،از نظر حقوقی تاثیر نظام حقوقی اجاره خدمات (یا اجارهاشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود ، در نظام حقوقی قرارداد کار (بویژه درمرحله ای که فعلا مورد بحث است) غیر قابل انکار می باشد . به همین جهت لازم به نظر می رسد که بطوراختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

قراردادهای کار ، حقوق و دستمزد