افق پیشروی سیاستگذاری و مدیریت پسماند

با توجه به افزایش تولید پسماند و دلنگرانیهای حاصل از خسارات اکولوژیکی ناشی از آن­ها، سیاستگذاری مدیریت پسماند از اهمیت فوقالعادهای برخوردار شده است. پسماند محصول جانبی فعالیتهای انسانی و شامل انواع پسماندهای خانگی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، ویژه و خطرناک است. در مدیریت جامع پسماند، جمعآوری و روشهای پردازش و دفع پسماند در تعامل با یکدیگر به نحوی مدیریت میگردند که اهداف سهگانه محیطزیستی، اجتماعی و اقتصادی مطلوب منطقه به دست آید. این مقاله با بررسی چندین رویکرد مدیریت پسماند، بر سیاستهای مدیریت پسماند و استراتژیهایی همچون قیمتگذاری نرخ متغیر خدماتدهی پسماند، آموزش و انگیزههای اقتصادی تاکید میکند. در ادامه، کاستیهای سیاستگذاری و نیز چالشهای قانون مدیریت پسماند بررسی میشود و مدیریت پسماند در نظام حقوقی چند کشور مورد واکاوی قرار میگیرد. با توجه به اسناد بالادستی محیطزیستی همچون اصل پنجاهم قانون اساسی و برنامههای توسعه پنج ساله کشور، بیان میگردد که قانون مدیریت پسماند در ایران در مسیر رشد خود بوده و تکامل آن در گرو بررسی بیشتر حقوقدانان، متخصصان و حمایت تمام نهادهاست. درنتیجه، ضروری است تا در کنار سیستم قانونی و سیاستگذاری، سیستمهای مدیریتی، اقتصادی، محیطزیستی، فرهنگی و اجتماعی پسماند نیز تقویت گردند.

کلیدواژه ها:

آموزش ، سیاستهای مدیریت پسماند ، قوانین محیطزیستی ، مدیریت جامع پسماند