واکاوی فقهی حکم معامله اعضای بدن

در عصر حاضر با پیشرفت علم امکان پیوند و خرید و فروش اعضای بدن محقق شده است. به دلیل جدید بودن مباحث پیوند و خرید و فروش اعضای بدن انسان، حکم مستقیمی در قرآن و روایات به چشم نمی خورد. در بررسی ادله جواز قطع اعضای بدن انسان با استناد به قاعده سلطنت و قاعده اهم و مهم و ضرورت احیای نفس، قطع اعضا جهت پیوند جایز دانسته شد. در مورد فروش اعضای بدن نتیجه گرفته شد که چنانچه دهنده عضو فرد زنده باشد، نمی تواند اقدام به فروش هر عضوی داشته باشد، بلکه فقط اجازه دارد اعضایی که قطع آن ها منجر به فوت و یا ضرر عمده ای برای او نمی شود را منتقل کند. اما در دهنده جسد و مرگ مغزی محدودیتی وجود نداشت. در مورد شرایط صحت، شخصی که اقدام به فروش عضوی از بدن خود می کند، باید بالغ و عاقل و مختار باشد، یعنی چنانچه صغیر و دیوانه و شخص تحت اجبار اقدام به فروش عضوی کنند باطل است. افراد معتاد نیز ملحق به مجانین بودند. شیوه اعلام رضایت در افراد زنده به صورت رضایت کتبی و در جسد و مرگ مغزی از طریق وصیت خود شخص بود. اما در مواردی که شخص وصیت نمی کرد اختلافی بود که رضایت اولیاء بر فروش جایز است یا خیر؟ امام خمینی(ره) در مسئله معتقد است، چنانچه میت اذن ندهد ظاهر آن است که اولیاء چنین حقی ندارند. با بررسی ادله نمایان می شود که در فرض حیات و سلامت کامل، به دلیل سلطه و تسلط انسان بر اعضای بدن خود و اطلاقات ادله کتاب ازجمله اطلاق احل الله البیع و سایر ادله صحت بیع، خرید و فروش اعضای بدن صحیح خواهد بود. و با استناد به دو قاعده اصاله الحلیت، و اصاله الصحه، مادامی که دلیلی بر حرمت و عدم صحت آن پیدا نشود، مشروع و صحیح قلمداد می گردد. در مشروعیت جهت معامله، این نتیجه حاصل شد که چنانچه انگیزه خرید و فروش غیر مشروع باشد، ولی متعاملین تصریح به انگیزه یا جهت نکنند، معامله صحیح و نافذ است. در پیش فروش اعضای بدن به علت معلوم نبودن زمان مرگ، و درنتیجه غرر بودن بیع در این شکل از بیع، اشکال وجود دارد.

کلیدواژه ها:

خرید و فروش ، اعضای بدن ، اهدای عضو.