تحلیل سیاست جنایی قانون گذارانه ی ایران در حوزه جرم های رایانه ای ضدعفت و اخلاق عمومی

پیدایش فناوری های جدید و فضای مجازی، همواره به دنبال خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد. از جمله پیامد های منفی آن، پیدایش جرایم جدید رایانه ای و اینترنتی می باشد . یکی از عوامل اصلی تحریک جنسی که در پی آن وقوع جرم زنا، افشای فحشاء، هرزه نگاری و قوادی و...را به همراه دارد در اثر ترویج مطالب و تصاویر مستهجن ازطریق رایانه ودر فضای اینترنت است.این پایان نامه در پنج فصل به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده است یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرایم ضدعفت و اخلاق عمومی در حقوق ایران در قالب جرایم : هرزه انگاری، قوادی، ارتباط نامشروع تقسیم بندی شده است . که هرکدام از این جرائم دارای هر سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشند. جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی در چند سال اخیر برای محاکم قضایی بسیار بحث برانگیز بوده است . به طور کلی میتوان اذعان داشت که هر روزه سایتها و وبلاگهای جدید حاوی مطالب و موضوعات خلاف عفت عمومی و محتویات مستهجن در محیط اینترنت شروع به فعالیت می کنند. در رابطه با جرایم خلاف عفت عمومی باید توجه داشت که عفت عمومی یک مفهوم وابسته به موضوعات فرهنگی است. بدیهی است با توجه به مسائل فرهنگی در هر جامعه ای برخی از رفتارها که مخل به حالت عفت عمومی آن جامعه باشند جرم محسوب می شوند. حفظ عفت عمومی اقدامی پیش گیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که با موازین دین مبین اسلام و ناهنجاری در رفتارهای افراد جامعه طرح می شود. در فقه نیز این جرایم بسیار مذموم محسوب می شوند. بهترین روشی که می توان از بروز جرایم رایانه ای جلوگیری و آمار آن را کاهش داد پیشگیری جامعه مدار و فرد مدار است و همچنین افزایش آگاهی و اطلاع رسانی و حمایت از بزه دیده گان این جرایم و برطرف کردن خلاهای قانونی موجود می تواند نقش بسزایی در کاهش این جرایم داشته باشد.ازجمله خلا های قانونی می توان به یکی از موارد مطروحه در این بحث که عدم وجود متن قانونی با عنوان حمایت کیفری از زنان بزه دیده اشاره نمود که در این خصوص پیشنهاد می شود قانونگذار به جنبه های حمایتی توجه خاصی در تدوین قوانین داشته باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، جرم های رایانه ای ، ضدعفت ، اخلاق عمومی