بررسی مصادیق جرایم خارج از اعمال قاعده مرور زمان در حقوق کیفری ایران

نگرش قانون گذار از قدیم نسبت به نهاد مرور زمان کیفری تقریبا یکسان بوده است لیکن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی تغییراتی جزئی در آن اعمال نموده که از جمله آن می توان به اعمال آن بر اساس درجه بندی مجازات ها اشاره نمود.دیگری آنکه شروع مدت مرور زمان در خصوص جرائم تعقیب شده را بر خلاف قانون قدیم از تاریخ آخرین اقدامات تعقیبی اعمال نموده که این امر عملا بر خلاف مصلحت متهمین می باشد چرا که حتی یک استعلام ساده در دادسرای می تواند به عنوان اقدام تعقیبی لحاظ گردیده و قاطع مرور زمان باشد.مطابق ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی سه نوع مرور زمان در قانون بیان شده است و بعد از گذشت مدت زمانی مشخص دیگر نمیتوان به جرائم این متهمان رسیدگی کرد. برخی از جرائم به هیچ عنوان مشمول مرور زمان از تاریخ وقوع جرم نمی شوند مانند جرم مستمر، همچنین برخی از جرائم هستند که به هیچ عنوان مشمول مرور زمانهای ۳ گانه از تاریخ وقوع جرم، تعقیب و اجرای مجازت نمیشوند که ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی این جرائم را مشخص نموده است، در کل می توان گفت قانون بنا به مصالحی مانند، اهمیت جرم، و یا وقوع خسارات گسترده به جامعه و حاکمیت برخی جرایم را مشمول قاعده مرور زمان کیفری ندانسته است همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم اقتصادی مانند کلاهبرداری، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات منصوص شرعی جرایم از قاعده مرور زمان خارج شده اند.

کلیدواژه ها:

مرور زمان ، اجرای حکم ، جرایم اقتصادی ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، مواد مخدر