تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در مجازات جرایم مواد مخدر

جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان که هنجار اجتماعی و اخلاقی جامعه را مختل کرده از دغدغه های همیشگی جهان و به ویژه کشور ما در سالهای اخیر بوده است. اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی می گذرد و در همین راستا کنوانسیونهای بین المللی مختلفی مصوب گردیده و همچنین کشورها در حقوق داخلی خود نیز در این موضوع به قانونگذاری پرداخته اند. کشور ما نیز که به علت موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر بالکان همیشه درگیر با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد بوده، لاجرم با سیاستهای تقنینی درصدد کنترل ناهنجاریهای ناشی از این جرایم برآمده که منجر به سیر تحولات عدیده در امر قانونگذاری و کسب آثار متفاوت در زمینه مزبور گردیده است. برخورد قانونگذار، ابتدا در قالب نظم بخشیدن به کشت و زرع مواد مخدر و بعدا با وضع مجازاتهای سبکی از قبیل جزای نقدی و بعد از وخامت وضع جامعه با جعل مجازاتهای مصادره اموال و حبس های کوتاه مدت بوده که در نهایت با مجازاتهایی مانند حبس های بلند مدت و اعدام، مقابله با جرایم مزبور وارد فاز جدیدی شده و سیر شدت در قانونگذاری ملحوظ است. بنابراین قانونگذار با نگرش تعدیل مجازات قاچاق مواد مخدر ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ الحاق نمود که بر این اساس مجازات اعدام تنها در صورت داشتن یکی از شرایط استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجود وزن خاصی از مواد موضوع جرم و استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد. که انتظار می رود با اجرای این ماده برخی افراد از مجازات اعدام رها شوند. در این تحقیق سعی بر این است با بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در مجازات جرایم مواد مخدر، کارآمدی و ناکارآمدی مجازاتهای مصوب و سرانجام دلایل و ضرورت تصویب ماده الحاقی جدید مصوب ۱۳۹۶ با محوریت کاهش مجازات اعدام بررسی گردد.

کلیدواژه ها:

جرایم مواد مخدر ، سیاست جنایی تقنینی ، ماده ۴۵ الحاقی ۱۳۹۶ ، اعدام